المجازف
09-21-2007, 12:57
أظهرت ورقة عمل حول العوامل المؤثرة على واقع ومستقبل الإسكان في السعودية أن نسبة كبيرة من السكان السعوديين لا تزيد دخولهم السنوية عن 90 ألف ريال، فيما تتراوح تكلفة الوحدة السكنية بين 700 ألف ريال في حالة الفيلا، و350 ألف ريال للشقة.
وأوصت الورقة بسرعة إقرار نظام الرهن العقاري، وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار، وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط، أو التمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية وبيعها بأقساط مريحة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الإسكان، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي الذي يحميه.
وأكدت الورقة التي قدمها الدكتور بدر بن سعيدان من مجموعة آل سعيدان العقارية في ندوة إسكانية عقدت في الرياض الأسبوع الماضي على أهمية تطوير عملية تمويل الإسكان وإتاحة فرص لتمكين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من امتلاك منازل وتشجيع صناديق الاستثمار الممولة لمشاريع البناء، وتحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصارف التجارية لتطوير البنية التحتية، وتمويل مشاريع سكنية متكاملة يتم طرحها بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو طرحها لشركات القطاع الخاص وفق دراسة مبنية والتحفيز المستمر لتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي للدخول بقوة في مشاريع الإسكان على أسس منظمة كأن تقوم الشركات بتطوير ضواح وأحياء سكنية نموذجية.
كما شددت على تطوير أنظمة العمل والعمال بما يسمح لشركات التطوير العمراني ولو بصورة مؤقتة باستقدام عدد مفتوح من العمالة لتلبية الطلب الزائد على الفئة العمالية الأولية وتخفيض تكاليف البناء، والتنسيق بين الجهات التي تعمل في توفير البنية التحتية خصوصا أراضي المنح، وعدم منح القطع السكنية إلا بعد التخطيط المتكامل وتوفير البنية التحتية، وسن التشريعات والإطار القانوني الذي يحمي حقوق المستثمر للتأجير وخاصة في حالة عدم خروج المستأجر، وإعادة تدوير واستغلال بعض الأراضي والممتلكات الخامدة لبعض الجهات الحكومية، وتطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض، ودعم إعانات الإسكان لتصل إلى ذوي الحاجة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون تأثيرها على آلية سوق الإسكان.
وحددت ورقة العمل جملة من العوامل الاجتماعية التي تؤثر على واقع ومستقبل الإسكان تتمثل في اختلاف شرائح المجتمع وتأثيرات الطفرة الاقتصادية الأولى، وارتفاع المتطلبات الاجتماعية، ودور المرأة في اختيار المنزل، فضلا عن عوامل اقتصادية تتمثل في ضعف القوة الشرائية، وضعف الأدوات التمويلية، وتركيز البناء على شريحة الدخل المرتفع، وعوامل تنظيمية مثل غياب دعم المشاريع الإسكانية، وغياب أنظمة الرهن العقاري، وتوحيد مقاييس البناء, والتأمين العقاري، وتفعيل دور هيئة الإسكان.
ويشكل الشباب غالبية المجتمع السعودي نتيجة ارتفاع معدل المواليد خـلال الأعوام الثلاثين الماضية, إذ بلغت نسبة من هم في سن الثلاثين 70% من إجمالي السكان وحوالي45% من إجمالي السكان تحت عمر 15 سنة، طبقا لما أوردته ورقة العمل التي قدرت حاجة المملكة حتى عام 2013 بأكثر من 1.8مليون وحدة سكنية.
وأوصت الورقة بسرعة إقرار نظام الرهن العقاري، وتمكين البنوك والشركات من رهن العقار، وتوفير نظام التمويل والبيع بالتقسيط، أو التمليك للمساهمة في تمويل إقامة المشاريع السكنية وبيعها بأقساط مريحة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الإسكان، مشيرة إلى أن ذلك لن يتم دون ضمان الإطار القانوني والتشريعي الذي يحميه.
وأكدت الورقة التي قدمها الدكتور بدر بن سعيدان من مجموعة آل سعيدان العقارية في ندوة إسكانية عقدت في الرياض الأسبوع الماضي على أهمية تطوير عملية تمويل الإسكان وإتاحة فرص لتمكين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من امتلاك منازل وتشجيع صناديق الاستثمار الممولة لمشاريع البناء، وتحفيز القطاع الخاص في التمويل العقاري عن طريق المصارف التجارية لتطوير البنية التحتية، وتمويل مشاريع سكنية متكاملة يتم طرحها بأقساط ميسرة طويلة الأجل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، أو طرحها لشركات القطاع الخاص وفق دراسة مبنية والتحفيز المستمر لتوجيه الاستثمار المحلي والأجنبي للدخول بقوة في مشاريع الإسكان على أسس منظمة كأن تقوم الشركات بتطوير ضواح وأحياء سكنية نموذجية.
كما شددت على تطوير أنظمة العمل والعمال بما يسمح لشركات التطوير العمراني ولو بصورة مؤقتة باستقدام عدد مفتوح من العمالة لتلبية الطلب الزائد على الفئة العمالية الأولية وتخفيض تكاليف البناء، والتنسيق بين الجهات التي تعمل في توفير البنية التحتية خصوصا أراضي المنح، وعدم منح القطع السكنية إلا بعد التخطيط المتكامل وتوفير البنية التحتية، وسن التشريعات والإطار القانوني الذي يحمي حقوق المستثمر للتأجير وخاصة في حالة عدم خروج المستأجر، وإعادة تدوير واستغلال بعض الأراضي والممتلكات الخامدة لبعض الجهات الحكومية، وتطوير عمل صندوق التنمية العقارية وطريقة تحصيل القروض، ودعم إعانات الإسكان لتصل إلى ذوي الحاجة من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون تأثيرها على آلية سوق الإسكان.
وحددت ورقة العمل جملة من العوامل الاجتماعية التي تؤثر على واقع ومستقبل الإسكان تتمثل في اختلاف شرائح المجتمع وتأثيرات الطفرة الاقتصادية الأولى، وارتفاع المتطلبات الاجتماعية، ودور المرأة في اختيار المنزل، فضلا عن عوامل اقتصادية تتمثل في ضعف القوة الشرائية، وضعف الأدوات التمويلية، وتركيز البناء على شريحة الدخل المرتفع، وعوامل تنظيمية مثل غياب دعم المشاريع الإسكانية، وغياب أنظمة الرهن العقاري، وتوحيد مقاييس البناء, والتأمين العقاري، وتفعيل دور هيئة الإسكان.
ويشكل الشباب غالبية المجتمع السعودي نتيجة ارتفاع معدل المواليد خـلال الأعوام الثلاثين الماضية, إذ بلغت نسبة من هم في سن الثلاثين 70% من إجمالي السكان وحوالي45% من إجمالي السكان تحت عمر 15 سنة، طبقا لما أوردته ورقة العمل التي قدرت حاجة المملكة حتى عام 2013 بأكثر من 1.8مليون وحدة سكنية.